في تصعيد خطير جديد، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين، هدم 104 مبانٍ سكنية وتجارية في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة من شأنها أن تُفاقم معاناة السكان وتؤدي إلى نزوح قسري واسع النطاق.

ووفق مصادر محلية، تضم الأبنية المستهدفة أكثر من 400 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية، وقد أرفق جيش الاحتلال مع إخطارات الهدم مخططات تُظهر باللون الأحمر المنازل التي تقرر هدمها، مانحًا السكان مهلة 72 ساعة للاعتراض، مع السماح المؤقت بالإخلاء.

وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل إن هذا القرار يندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى استكمال جريمة الهدم والتدمير في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لمنع تنفيذ هذا المخطط الذي يمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد كميل أن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم ممنهجة من الحصار والإغلاقات والمداهمات والاعتقالات، والتي تتسبب في شلل الحياة اليومية في المدينة والمخيمين، وتُفاقم الوضع الإنساني والمعيشي بشكل خطير.

وقد اقتحمت جرافات الاحتلال صباح اليوم المخيم، برفقة تعزيزات عسكرية مشاة، وشرعت بهدم عدد من المباني في حارة النادي، وسوّتها بالأرض، في استمرار لعمليات هدم سابقة طالت حارات البلاونة، العكاشة، السوالمة، الحمام، المدارس ومحيطها، وأسفرت عن تدمير ما لا يقل عن 50 مبنى سكنيًا ومنشأة خلال الأيام الماضية.

وفي موازاة ذلك، يتواصل العدوان على مخيم نور شمس المجاور، الذي شهد الأسبوع الماضي عمليات هدم واسعة لعشرات المباني، لا سيما في حارات المنشية، المسلخ، العيادة، والجامع، مما أدى إلى فصل الحارات عن بعضها وتقطيع أوصال المخيم.

وتشير تقارير إلى أن التصعيد الأخير يأتي في إطار مخطط إسرائيلي أُعلن عنه في أيار/مايو الماضي، يقضي بهدم 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، تشمل 58 مبنى في الأول، و48 في الثاني، بذريعة فتح طرق وتغيير المعالم الجغرافية.

ويفرض الاحتلال منذ أسابيع حصارًا عسكريًا مشددًا على المخيمين، وسط انتشار فرق المشاة والآليات في الأزقة والمداخل، ومنع السكان من العودة إلى منازلهم أو تفقد ممتلكاتهم، مع إطلاق نار مباشر باتجاه كل من يحاول الاقتراب.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من سياسة إسرائيلية أوسع تستهدف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بهدف إضعاف البنية المجتمعية، وفرض وقائع ميدانية تخدم الأجندة الاستيطانية، في تحدٍ صريح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.